مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم – ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم – ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه

روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۰۵۶۱/۶/۱۳۶۰
شماره ۵۳۷۶۸ ۳۱/۵/۱۳۶۰
وزارت دادگستری

ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس ازتصویب این ماده قانونی بمدت چهارماه لایحه قانونی لازم راجهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم مرداد ماه یکهزارو سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۴۵۷۷۰ ۲۵/۶/۱۳۶۳
وزارت دادگستری
باستنادتبصره ۱قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۵-ق مورخ ۱۲/۶/۶۳مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد
نخست وزیر -میرحسین موسوی

بخش اول -تعاریف و مقررات خاصه

ماده ۱-اصطلاحات مذکوردر این قانون که در قوانین دیگرتعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:
۱-ربا بردونوع است .

الف -ربای قرضی و ان بهره ایست که طبق شرط یا بناو روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب -ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد برعوض یامعوض از طرف دیگردریافت کندبشرطی که عوضین مکیل یاموزون و عرفایا عرشااز جنس واحدباشند.

۲-زمین رهاشده زمین مسبوق به احیائی است که مالک ازآن اعراض کند تبصره -اعراض مالک باید دردادگاه ثابت شود.

۳-مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیاءوتحجیر وحیازت نسبت به آنهامعلوم نباشد.

۴-سوء استفاده از موقوفات عبارتست از تحصیل ثروت ناشی ازدخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

۵-سوء استفاده از مقاطعه کاریهاو معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهائی است که بین دولت واشخاص حقیقی و حقوقی منعقدشده و موجب درآمدنامشروع شده باشدو یا اینکه دراثر اعمال نفوذ وروابط،معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم است اسلامی انعقاد یافته باشد.

بخش دوم -در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

ماده ۲-دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و ازتعرض مصون است مگر درمواردیکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳-بمنظوراجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضائی موظف است در مرکزهریک از استانهای کشورو شهرستانهائی که لازم بداندشعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده ۴-در اجرای ماده ۳ این قانون هریک از وزارتخانه ها،سازمانها وشرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریهاموظف اند سوابق همه مزرا،معاونان ،مدیران کل وزارتخانه واستان ،ذیحسابیها استانداران ،فرمانداران ،شهرداران ،روساو مدیریت هاوسرپرستان سازمانهاو شرکتهاو حسب مورد پرونده های طرفین قراردادهاومقاطعه کاریهاو سوء استفاده هاو تبانی های غیرقانونی و افرادو عوامل بیت المال رابررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹قانون اساسی نمودندبصورت شکایت ،دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.

تبصره -نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲/۱۱/۵۷) دستگاههای فوق الذکرموظف اندحداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

ماده ۵ -دادستان موظف است راسا نسبت یه اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردزیرکه آنهارا با توجه به دلایل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره -در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس ازشکایت شاکی ،دادگاه رسیدگی خواهدکرد.

۱-کارمندان ساواک منحله .

۲-کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری وارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته اند.

۳-اعضاء وژ صاحبان سهام در موسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یاچندملیتی وشرکتهاو موسسات آمریکائی واسرائیلی وانگلیسی .

۴-کلیه وزراء و معاونین آنان ،استانداران ،سفراء،وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی ،مدیران عامل سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت ،مدیران کل ثبت اسنادو املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته .

۵-نمایندگان مجلسین شورای اسلامی ملی و سنای سابق .

۶-روسای دیوان عالی کشور،دادستانهای کل کشور،روسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته .

۷-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان دررژیم گذشته .
۸-اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظربر اجرای طرح مراکزوکاخها مراکزساواک بوده اندو کلیه مقاطعه کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقررو بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار دریک گرءه یا درجه بندی خاص ،ظرفیت ارجاع کارشان تغییرداده شده است
۹-صاحبان قمارخانه ها،کازینوها،کاباره هاو دایرکنندگان اماکن فحشا وفسادو مراکزتولید و توزیع موادغذائی و کالای حرام .

۱۰-صاحبان سینماو تاترو استدیودر رژیم سابق .

۱۱-شرکتهای پیمان کاری و ساختمانی ،مهندسی مشاور،بازرگانی ،صنعتی و امثال آنهاکه ازخانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷درآن صاحب سهم بوده اند.

۱۲-کلیه اشخاص حقیقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی بوده و به امرصادرات یا واردات کالابالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.

۱۳-کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت بفروش یا صاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

ماده ۶-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکوردر ماده ۵مکلفندظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خودو خانواده تحت تکفل خودرا به دادگاه تسلیم و رسیدآن را دریافت دارند.

ماده ۷-در صورتیکه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیاردولت جمهوری اسلامی ایران قرارمیگیرد.

ماده ۸-دادگاه پس ازاحرازنامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدارآن معلوم باشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبه صاحبش رد شودولی اگرصاحب آن مشخص نیست دراختیار ولی امرقرارداده میشودو اگرمقدارآن معلوم نباشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبا صاحب مال مصالحه نمایدولی اگر صاحب آن مشخص نیست بایدخمس مال رادر اختیارولی قراردهد.

ماده ۹-اگر در ضمن دادرسی معلوم گرددکه اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلادر اختیار اونیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنابر حکم ضمان ایادی متعاقبه ،ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷رفتار خواهدشدو رسیدگی به این موارد نیزدرصلاحیت دادگاه مذکوردر ماده ۳این قانون خواهدبود.

تبصره ۱-در صورت تلف عین ،کسی که مال نزداو تلف شده باید مثل یا قیمت آنرابپردازدو میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هریک از ایادی ماقبل خود رجوع نماید.

تبصره ۲-در صورتیکه متصرف فعلی اینگ ءنه اموال ودارائی از جمله اشخاصی باشد که نیازاو را ضرورتا باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداددچار عسرو حرج خواهدشد،با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنابه تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذخواهدشد.

ماده ۱۰-اگر دادگاه احراز کندکه ثروت نامشروع براینکه درموردجرم مذکور قبلارای صادرنشده و یااینکه مشمول عفومقام رهبری نشده باشد

ماده ۱۱-مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص مذکوردر ماده ۵این قانون ،فرع برمشروع بودن مالکیت موروث برآن اموال است .

ماده ۱۲-در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظایرآن اگر ثابت شودکه غرض واهب ،مصالح ،متعهدو غیرانها ،دادن رشوه یاتبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب میگردد.

ماده ۱۳-در صورتیکه دادگاه احراز کندکه شکایت شاکی از روی سوء نیت بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهدشدو با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده ۱۴-هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثراست ۰انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهندشد.

ماده ۱۵-هر نوع عوض ماخوذبابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نا مشروع است .

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وپنج تبصره در جلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزاروسیصدو شصت و سه مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

ماده واحده – مهلت مقرردرتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی بمدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون تمدیدمیگردد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصدوشصت و چهارمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۶۴ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای محتکرین ، گرانفروشان ، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره ۱ – درآمدهای ناشی از اجرا این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

تبصره ۲ – در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی عمل خواهد شد.

تبصره ۳ واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه می نمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

تبصره ۴ – قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجرا این قانون را هر ۶ ماه یک بار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نیست .

پرونده وحدت رویه ردیف ۷۰/۲۸هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراما،دراین پرونده ریاست محترم شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران باارسال تصویرآراءصادره ازشعبات ۳۱و۳۲ دیوانعالی کشورواعلام تفاوت آنهادرخواست طرح موضوع درهیئت عمومی شده اینک خلاصه ای ازجریان پرونده هامعروض می گردد.

۱- درپرونده ۱۱/۶۸/۴۲ آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرارگرفته جریان قضیه اجمالااین است افسرنامبرده درزمان اشتغال یک دستگاه خودروشورلت المپیالاول ۷۶ دریافت کرده که قسمتی ازبهاءآن راشخصاپرداخت نموده وارتش مبلغی درحدود۹۰۶۵۶۸/۱ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل وباطری وبنزین پرداخته است ولذابه استنادماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضای استردادوجوه پرداختی ازطرف ارتش شده دادگاه بادعوت متهم واستماع اظهارات اوبه موجب دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۲۲/۸/۶۸ نامبرده رابه پرداخت مبلغ مذکوربابت اتومبیل شورلت فوق الذکرمحکوم مینمایدودراثراعتراض محکوم علیه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره ۲۰۲-۲۱/۸/۶۹ چنین رای داده است :
رای – درخصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی )نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۲۲/۸/۶۸ شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران باصرفنظرازاینکه دادگاه محترم مستندحکم راذکر نکرده به نظرمی رسدبرمبنای درخواست دادسرابه استنادبند۷ ازماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۶۹ قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی ازبهای آن وبنزین وروغن وحقوق گمرکی بوسیله ارتش پرداخت می شده مال غیرمشروع تلقی ووجوه پرداختی ارتش راقابل استرداددانسته وحکم بر اخذآن دراقساط بیست ماهه داده است نظربراینکه طبق ماده ۵ قانون مرقوم که به منظورتعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده ودرحدوداصل مذکورقابل تفسیراست فقط مال غیرمشروع قابل استرداداست واتومبیلی که ارتش درزمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذارکرده جزءمزایای شغلی آنان بوده ودلیلی برسوءاستفاده متهم حاضردردریافت اتومبیل مذکوریادیگرمواردبه دست نیامده عنوان تحصیل مال غیرمشروح در موردوی ثابت نبوده حکم صادره صحیح نیست لذانقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاههای انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع می گردد.

۲- درپرونده ۱۱/۶۸/۴۱ آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده پس ازرسیدگیهای مقدماتی پرونده باکیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع وبه استنادبند۷ ازماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذتصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی بادعوت متهم واستماع اظهارات وی باتوجه به اینکه ارتش کلامبلغ ۱۹۰۶۱۶۸ ریال ازقیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسرنامبرده راپرداخته حکم به استردادمبلغ مرقوم به حساب بیت المال داده است دراثراعتراض محکوم علیه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشوربه موجب دادنامه شماره ۱۸۰۴-۲۸/۱۱/۶۹ چنین رای داده است :اعتراض محکوم علیه مستندبه دلیلی که موجب نقض دادنامه گرددنیست مردوداعلام باتائیدحکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می گردد.

نظریه – همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب محترم ۳۱و۳۲ دیوان عالی کشوردرموضوع مشابه اختلاف وجودداردلذابه استنادقانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روزسه شنبه ۱/۱۱/۱۳۷۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.

پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر: “چون مازادقیمت اتومبیل بدون مجوزقانونی ازبودجه ارتش ونتیجتااز بیت المال پرداخت گردیده لذاقابل استردادورای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشورتائیدمی شود.”مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره : ۵۷۲ – ۱/۱۱/۱۳۷۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که دارائی شخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردی که خلاف آن ثابت شود.طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسددراین قانون معین شده وشامل موردی نمی شودکه سازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمندخود مزایائی منظور و به اوداده باشد.

بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشورکه این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نشناخته صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای مشابه لازم الاتباع است .

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۲۶ تا۹۲۸
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۶۹۴-۲۰/۱۲/۱۳۷۰

در اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع ثروتهای تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است

دادنامه شماره : ۱۴۹۹ – ۳/۱۱/۱۳۷۴
پرونده کلاسه : ۷۴/۴/۱۵۱۹

بتاریخ : ۲۹/۱۱/۷۴ کلاسه پرونده : ۷۴/۴/۱۵۱۹در وقت فوق ‎العاده شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با بررسی نظرات شعبات پانزدهم دادگاه انقلاب و هفتاد و چهارم دادگاه عمومی از استان تهران و حصول اختلاف فیمابین آنها در صلاحیت رسیدگی به شرح ذیل حل اختلاف شده و رای صادر می ‎نماید.

رای دادگاه
در مورد حصول اختلاف فیمابین شعبه پانزدهم از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه هفتاد و چهارم دادگاه عمومی تهران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای علی ‎اکبر… در رابطه با اخذ ربا به موجب شکایت آقای سیدمحمود… به این شرح که دادگاه انقلاب موضوع اخذ ربا را به موجب بخشنامه شماره ۷۵۵۵/۱ مورخ ۷۴/۵/۷ معاونت اجرائی ریاست محترم قوه قضائیه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر می ‎نماید که در مقابل دادگاه عمومی فوق ‎الذکر نیز با این استدلال که ( ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی، انقلاب که در مقام تعیین صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بند ششم ذیل آن مطلق و عادی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی که اخذ ربا از جمله جرائم احصا شده این اصل است در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی داشته است ) قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کرده است . با عنایت بر نظرات فوق ‎الذکر و توجه بر اینکه ادعای «مطلق و عادی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله اخذ ربا» فاقد وجاهت است زیرا در اصل مذکور موضوع ثروت ‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است ولی در دعاوی مدنی و یا شکایت کیفری در مورد ربا تحت مشمول اصل مذکور قرار ندارد بنابراین و مستندا به ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با تائید نظر دادگاه انقلاب تهران ( شعبه پانزدهم ) حل اختلاف می ‎نماید. این رای قطعی است .

رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان
سیدحسین جعفری
مستشاران
عباس عباس ‎نژاد ، سیدجعفر صابر

شماره دادنامه : ۳۵۴۲۰ – ۲۲/۵/۱۳۷۴
بتاریخ : ۱۸/۵/۷۴ در وقت فوق ‎العاده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با مطالعه محتویات پرونده و ملاحظه بخشنامه شماره م/۷۵۵۵/۱ مورخ ۷/۵/۱۳۷۴ معاونت محترم اجرائی ریاست قوه قضائیه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشا رای می ‎نماید. ‎نماید.
رای دادگاه : درخصوص اعلام شکایت آقای سیدمحمود… فرزند سید حسین علیه آقای علی ‎اکبر… دائر بر اخذ ربا با توجه به تحقیقات پرونده به محاکم عمومی دادگستری جهت رسیدگی ارسال تا چنانچه به مواردی مطابق شق دوم بخشنامه برخورد نمایند. پرونده را جهت رسیدگی به این مرجع اعاده و ارسال نمایند.
دفتر : پرونده از آمار کسر به همراه رونوشت بخشنامه مذکور به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران – غلامی

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

شماره ۱۹۷۶ه ۱/۷/۱۳۷۷
پرونده وحدت رویه ردیف : ۷۶/۳۱ هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت

احتراما” در تاریخ ۱۲/۷/۷۶ رئیس دادگتسری شهرستان چهابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص مووضع واحده یعنی ضبط مال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده وتقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه نموده است ۰اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید:

۱ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب بشرح دادنامه شماره ۷۵/۱۰۵۴ به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریائی با توجه به گزارش ضابطین و شکوائیه اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کار شناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریائی وجامع محتویات پرونده مستندا” به بند یک و چهار از قسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می کنند محکوم و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشورباستناد بند۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجامخواهی محکوم علیه از رای صادره شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱/۱۴/۵۷۳۱ بموجب دادنامه شماره ۲۵/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۷۶ چنین رای داده است :

با توجه به محتویات پرونده ایراد موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد بعمل نیامده و رای دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین ضمن تائید آن اعتراض رد می شود.
۲ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵/۲۸۴ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پور رمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریائی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره ۷۵/۲۶۵ با توجه به گزارش ضابطین قضائی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناس مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم دریائی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پورنده مستندا” به بند یک و چهارازقسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رای صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستندا” به بند ۳ از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است . با تجدیدنظرخواهی ۱ علی پور رمضان (محکوم علیه ) ۲ تقی شاهنوئی فروشالی (مالک کشتی ) از رای صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۱۱۹/۵۵۰۶ به موجب دادنامه شماره ۱۹/۳۰۲۷۸/۱۰/۷۵ چنین رای داده : غرض قانونگذار در بند ۳ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا” به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امرجزائی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی گردد و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوت تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل موردنیست ورسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه حسب ماده ۲۱ قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان است پرونده اعاده می شود.

نظریه :
همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و نقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است : بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند ۳ ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و درصلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی کرده است ولی شعبهنوزدهم بر عکس عقیده دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا” و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا” و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی که اموال به تبع امر جزائی ضبط می شود نمی گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده رااعاده داده است ۰ بناءعلیهذا مستندا” به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه دارد.
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

بتاریخ روز سه شنبه ۸/۲/۱۳۷۷ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به انیکه مجازات مرتکبین صید ماهی درمحدوده کمتر از هفت مایلی دریائی برابر بند ج ماده ۲۱ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید می باشد و با این کیفیت ضبط و مصادره اموال به تبع امرکیفری وبموجب نص قانون در نظر گرفته شده است ۰ بنابراین تجدیدنظرآن درصلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد۰ همانگونه که در موردواردکنندگان وتولید کنندگان تجهیزات دریافتاز ماهواره علاوه برجزای نقدی ضبط ومصادره اموال مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاهها می باشد از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصارده و ضبط اموال که بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می گیرد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنابه مراتب رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم ۰))مشاورنموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره ۶۲۵ – ۸/۲/۱۳۷۷
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظربه احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد ورسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است ۰ لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون و حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده مرقوم خارج است ورای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت داردصحیح و منطبق با موازین قانونی است ۰ این رای باستناد ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )
بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و برطبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود .

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .