ماده ۱
ماده واحده ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند

فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی

فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان

فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی

فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان

فصل پنجم: آموزش و ترویج

با اصلاحات بعدی‌
بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌
فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌
ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاًبرای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.
ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها وپارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطورمجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.

در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون مشتمل بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره است که در ماده ۱۳ این قانون آمده است: چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

شماره۶۸۳۶۲/۶۰

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۶۸۵۶ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد

ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم

مصوب پانصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۷۳ مورخ ۸/۹/۸۴ ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم را به شرح ذیل تصویب نمود:

قانون اساسی ۱۸۶۷
تصویب‌نامه ۳۰ و ۳۱ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳(بریتانیای کبیر)
(به ضمیمة اصلاحات)

قانون مربوط به اتحادیه و دولت کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و
همچنین موضوعات مربوط به آنها.
[۲۹ مارس ۱۸۶۷]

نظر به اینکه ایلات کانادا، نوواسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکیل اتحادیة فدرال هستند

قانون اساسی سوئیس

پیشگفتار
۱٫ تاریخچه
کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.
در ۱۲ آوریل سال ۱۷۹۸، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد. لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود. پس از گذشت بحران‌های مستمر، پیمان وساطت ۱۹ فوریه سال ۱۸۰۳، علی‌رغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می‌نماییم

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(۲)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(۲)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (۳)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (۴)،

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید

آیین نامه استخدام پیمانی

موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری

تصویبنامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۸و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۲۰۵۳/۱۰۱ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویبنامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۵/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمود

مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم – ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

‌ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین‌نامه اجرائی آن
به همراه آئین نامه آن

فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف

ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان “هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ” تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره ۱ – هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

‌ماده ۱ – دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و‌حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
‌تبصره – منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال‌مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

قانون تجارت الکترونیکی

شماره ۷۹۲۴۹ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تجارت الکترونیکی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد. رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
(شرکت های هرمی)

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره(۱) ماده (۲) آن

ماده واحده -
۱- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ الحاق می‌شود:
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد

قانون حمایت قضایی از بسیج

‌
ماده ۱ – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند

قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی‌ در مراجع قضایی (مصوب ۷/۳/۱۳۷۴)

ماده واحده ـ به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امدادامام خمینی‌، بنیاد مستضعفان‌، جانبازان انقلاب اسلامی‌، ستاد رسیدگی به امور آزادگان‌، شهرداریها،بانکها و دانشگاههای غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی‌خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی ‌مربوط در مراجع قضایی معرفی‌نمایند.
۱ ـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۶ عبارت زیر به این ماده واحده اضافه شد:
«و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی‌ و موسسات‌انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و نهادهای‌عمومی غیر دولتی‌.»

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

‌ماده ۱ – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند

قانون سقط درمانی

ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و
ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر
رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت
شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی
رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب
مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون راجع به انکار زوجیت

‌مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

‌ماده اول – هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود.
‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده دوم – زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده سوم – این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون راجع به انکار زوجیت) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ بیستم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست. ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون حمایت خانواده
‌مصوب ۱۳۵۳٫۱۱٫۱۵
‌ ماده ۱ – به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و
ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی
به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ ماده ۲ – منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از

قانون تنظیم خانواده و جمعیت

‌ماده ۱ – کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.
‌تبصره ۱ – نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.
ب – هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود).
ج – حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.
‌تبصره ۲ – این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.
‌
ماده ۲ – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.
‌الف – وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
ب – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.
‌
ماده ۳ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.
‌
ماده ۴ – هزینه‌های ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۳٫۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (۴)،(۵)و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده(۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
‌ماده واحده – گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از
تاریخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
‌در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مکلف است به
طرفین اعلام نماید تا جهت‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای
مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و‌به شرح ذیل عمل خواهد شد:
‌الف – درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده
می‌شود.
ب – درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به
درخواست زوجه،‌زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و
اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌می‌کند.
ج – در صورتی‌که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶٫۸٫۱۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶٫۸٫۲۸

قانون تسهیل ازدواج جوانان

ماده ۱ – به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.

ماده ۲ – دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
‌ ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به
اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو
طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان .....

قانون هیأت منصفه

‌ماده ۱ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه‌در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد. ‌هیأت منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ – اعضای هیأت منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر‌روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان،‌نویسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه‌وران و‌تجار برای مدت چهار .......

قانون نظام صنفی کشور

‌فصل اول – تعاریف

‌ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌وظایف،‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و
واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.

‌ماده ۲ – فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، .......

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی , عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق نشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده استبشریت را که روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان .....

‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
‌مصوب ۱۹ اردیبهشت ماده ۱۳۱۰ شمسی
‌ماده ۱ – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.
‌ماده ۲ – اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مأمورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت‌نامه‌های.......

قانون مطبوعات

فصل اول / تعریف مطبوعات
ماده ۱٫ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
‌مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸

‌ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد – هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.......

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده ۱ – منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد از قبیل آزمون ورودی ......

قانون مجازات اسلامی

کتاب اول
کلیات
باب اول – مواد عمومی
ماده ۱ – قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .
ماده ۲ – هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
ماده ۳ – قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شونداعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ......

فصل اول – تعاریف کلی و اصول

‌ماده ۱ – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
‌
ماده ۲ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند .......